انضم الينا

22-23 ابريل 2013 ، مراكش، المغرب

هذا المؤتمر سيعرض احدث دراسات البنك الأفريقي للتنمية وفريق ادارة عملية التحول التابع للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية حول قوانين المشتريات العامة في دول شمال افريقيا وجنوب وشرق البحر المتوسط. كما سوف يكون منتدي لحوار السياسات بين سلطات التنظيمية لمشتريات العامة في المنطقة

عرض التفاصيل

المتحدثين

متحدثين ذو كفاءة عالية

قمنا بدعوة متحدثين من الهيئات الدولية للمعايير (الأونسيترال ومنظمة التجارة العالمية) ومن الأكاديميين المعروفين وكذلك ممثلين الحكومات التي نجحت في اصلاح نظام المشتريات العامة الخاصة بهم . كما قمنا بدعوة متحدثين من اوكرانيا وتركيا ليشاركوا بتجربتهم الناجحة في الاصلاح.

عرض التفاصيل

جدول الاعمال

تعرف على معلومات مهمة عن مؤتمر البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية

جدول الاعمال يحتوي على عرض تقارير البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، عروض من دول المنطقة حول جهود الاصلاح وحلقة نقاش حول كيف يمكن لحكومات دول شمال افريقيا أن تستفيد من تجربة اصلاح المشتريات العامة في الدول التي في طور التحول.

عرض التفاصيل

جيرارد ساندرز، نائب مدير الشئون القانونية بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية

السادة أعضاء وفود الدول والسادة الزملاء من البنك الأفريقي للتنمية

يسرني ان أرحب بكم اليوم نيابة عن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في افتتاح المؤتمر الاقليمي حول المشتريات العامة في دول شمال أفريقيا وجنوب وشرق البحر المتوسط الذي ينظمه البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية. وسيتم في المؤتمر اطلاق أحدث أبحاث البنك في مجال سياسات المشتريات العامة: تقرير تقييم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لمجال المشتريات العامة في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وتقييم البنك الأفريقي للتنمية لقوانين المشتريات العامة في تونس وموريتانيا.

نحن، في البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، يسعدنا أن نرحب بم هنا في مراكش بمناسبة واحد من أوائل لقائتنا بحكومات شمال أفريقيا وجنوب وشرق البحر المتوسط بعد التوسع في عمليات البنك السنة الماضية لتشمل دول جنوبي وشرقي البحر المتوسط.

تم تأسيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية منذ 20 عاما كمؤسسة دولية تدعم تحول الحكومات الى اقتصاد السوق ردا على الأسواق الناشئة في وسط وشرق أوروبا . منذ البداية ، قام البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بتعزيز تطوير قوانين وسياسات جديدة في مختلف البلدان المشمولة بعملياته وفقا لولايته . هذه القوانين والسياسات من الناحية المثالية يمكن أن توفر الثقافة القانونية وثقافة الأعمال اللازمة للتحول الاقتصادي. مع وجود البلدان الجديدة، مجتمعين "منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط"، يستعد البنك لمساندة تطوركم الاقتصادي ومن هنا اهتمامنا بسياسات الدول والتشريع في المنطقة. بعد أضافة مصر، الاردن، تونس والمغرب لولاية البنك، قام البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بتقييم القوانين التجارية في منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط ويعتبر تقييم المشتريات العامة جزء من هذه المبادرة.

في مكتب المستشار القانوني العام للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، حيث ندير برنامج التحول القانوني وقسم المشتريات المسئولين عن تقييم المشتريات العامة في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ، نعرف أهمية تشريعات قوية للمشتريات العامة كحجر أساس مهم في عملية تحديث الدول، لتقديم الخدمات العامة بكفاءة وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية.

كمستثمر رئيسي في المنطقة، يدعم البنك سياسات سليمة للمشتريات العامة ويهتم بكفاءات عمليات الشراء. سياسات الحكومات المتعلقة بالمشتريات لها تأثير اضافي في عملية التحول الى اقتصاديات السوق ويشجع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية تطوير قواعد المشتريات العامة ويسعى الى أن يكون قدوة يحتذى بها.

تستند سياسات وقواعد البنك الأوروبي للمشتريات العامة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية. نفتخر بان عمليات البنك خلال العشرين سنة الماضية بدون مشاكل كبيرة في المشتريات. هذه نتيجة سياسات المشتريات التي تستند على أفضل الممارسات الدولية التي خلقت ثقة في شفافية عملية صناعة القرار وحفزت القطاع الخاص على تقديم عطاءات للعقود العامة. وقد في زودت فرص التجارة عبر الحدود في المناطق التي نعمل بها. تضمن المنافسة في المشتريات العامة أن تحصل الحكومات على قيمة أفضل مقابل الثمن وهذا ما ندعو به.

هذا المؤتمر يعلن نتائج احدث الأبحاث حول المشتريات العامة في المنطقة. يقيم السياسات القومية للمشتريات بالمقارنة بأفضل السياسات الدولية الحالية، كما ذكرها قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي، 2011 و نص اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية، 2012 . لقد قمنا بدعوة كارولين نيكولاس من الأونسيترال وآنا مولر من منظمة التجارة العالمية لينضموا إلينا اليوم. ونأمل أن الخبرات التي سوف يجلبهن اليوم سوف تضيف تألق إلى مناقشات نتائج التقييم في نطاق اهداف سياستكم لتطوير المشتريات العامة.

هذه الأيام المشتريات العامة توجد في قلب أجندة الإصلاح للعديد من الحكومات بسبب الانضباط المالي في الإنفاق العام. ونحن هنا لنقول لكم أننا نتفهم الضغط الذي يجلبه الالتزام بالإصلاح. ونحن مستعدون للمساعدة ضمن ولاية البنك.

أثناء عملنا مع الحكومات في مجال تطوير المشتريات العامة لاحظنا مناهج مختلفة للتطوير والعديد من قصص النجاح مثل البانيا، جورجيا، مونتينيجرو، البرتغال وتركيا. اليوم نرحب بوفود من أجهزة المشتريات العامة في البرتغال وتركيا. و سوف يطلعكم على الإصلاحات التي ادخلوها وتأثيرها. في بعض البلاد الأخرى، قد شاهدنا إصلاحات كان ينقصها الدعم السياسي أو تم تركها لصعوبات في التطبيق تاركين القطاع العام دون نظم الشراء التي يحتجوها.

نحن نأمل ان بحث البنك في مجال قوانين وممارسات المشتريات العامة في بلاد جنوب وشرق البحر المتوسط والفرصة لمناقشة والمستوى الحالي للتنمية سوف يساعدكم أنتم والمستثمرين والمجتمع الدولي. مراجعة "القوانين المدونة" الخاصة بالمشتريات العامة ودراسة "تطبيق القوانين" تشمل تحليل لإجراءات المراجعة وسبل الانتصاف التي توفر ضمانات حيوية لموردين ومقاولين القطاع الخاص الذين يشاركوا في المناقصات العامة.

بالعمل مع البنك الأفريقي للتنمية، قررنا تسليط الضوء على حالة تونس. هذه دراسة حالة حيث شكلت نتائج تقييم البنك الأفريقي الأساس لوضع خطة الإصلاح مع الحكومة التونسية. هذه الخطة ستضمن استخدام ادوات السياسة الأكثر ملائمة لتحقيق اهداف السياسة الوطنية .

اسمحوا لي أن أتمنى لكم يوم مليء بالمناقشات المثمرة بشأن صنع سياسات المشتريات العامة . نأمل ان تكون القوة الدافعة الاصلاح مصدر الهام لكم وان تجدوا الإمكانيات والوسائل لخلق نظم شراء تسطيع ان توفر الأدوات التي تحتاجونها من أجل النمو الاقتصادي.